مریم خورشیدی-آرش شهرائینی با اشاره به تجربه قبلی کشور در افزایش ریسک های انتقال ارز ناشی از تحریم به تشریح بخشی از برنامه های صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک های سیاسی ناشی از تحریم ها در بخش انتقال ارز پرداخت و گفت: در اساسنامه صندوق در دو بند صراحتا به ریسک های سیاسی ناشی از تحریم اشاره شده و این ریسک ها مشمول پوشش صندوق می شود و چنانچه صادرکننده ای بخواهد به شکل اعتباری صادرات خود را انجام دهد، صندوق ریسک های انتقال ارز را برای او بیمه خواهد کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص ریسک های جدیدی که متوجه صادرات کشور شده،گفت: افزایش ریسک انتقال و تبدیل پذیری ارز پیرو شرایط پیش آمده در حوزه سیاسی و نیز افت رتبه ایران در طبقه بندی ریسک کشوری از 5 به 6  از سوی OECD، دو عامل کلیدی در افزایش ریسک های اعتباری هستند.

‌معاون فنی و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: متاسفانه علی رغم اینکه در ارزیابی ماه ژانویه ریسک ایران به رده5 کاهش یافته بود، با بازگشت تحریم های آمریکا مجددا به رده 6 افزایش پیدا کرد؛ بدیهی است که در شرایط تحریم، این مشکلات  روند فعالیت بانک ها، بیمه ها، حمل و نقل و ... را درگیر می کند.

 سیدآرش شهرآئینی، درباره دلایل تنزل رتبه صادراتی ایران توضیح داد: و گفت: به‌طورمشخص ریسک کشوری OECD دو مولفه اصلی ریسک انتقال ارز و تبدیل‌پذیری دارد که این دو مولفه پایه اساسی برای ارزیابی ریسک کشورها به حساب می‌آید و با توجه به سیاست‌های کنترل ارزی که دولت به ناچار در شرایط بازگشت تحریم‌های آمریکا به آن متوسل شده، این دو ریسک در کشور ما به شدت افزایش پیدا کرده است و امکان انتقال ارز هم به راحتی وجود ندارد. و این مشکلات باعث شده است که OECD این تنزل رتبه را برای ایران لحاظ کند. 

 وی با نقد رفتار اروپا در این زمینه گفت:  با وجود اینکه بخش عمده‌ای از اعضای OECD را کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند و اتحادیه اروپا هم پیش از این قول‌هایی برای دادن تضمین کافی به ایران برای حفظ منافع برجام داده بود؛ اما این کاهش رتبه به نوعی مغایر با قول‌ و قرارهای اروپایی‌ها است. 
  وی در پاسخ به این سوال که «آیا ریسک های ناشی از تحریم برای محصولات مختلف متفاوت است؟» گفت: از دید صندوق ضمانت چون ریسک باز پرداخت اعتبارات ضمانت شود، این ریسک فارغ از نوع کالا می باشد و  نوع کالا در تعیین دوره های اعتباری تاثیر گذار خواهد بود. به طور مثال در صادرات مواد غذایی به بازار روسیه با توجه به نوع کالا و شرایط بازار، دوره اعتبار 90 روزه خواهد بود اما اگر کالا در حوزه محصولات نفتی باشد این دوره اعتباری به سمت مبادلات نقدی حرکت خواهد کرد. به طور کلی نوع کالاها با توجه به میزان رونق صنعت مربوطه در ریسک بازپرداخت اعتبارات تاثیر گذار خواهد بود.